هزینه های قابل قبول مالیاتی بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم بیان میکند که برخی از هزینه ها مورد قبول در مالیات هستند. هزینه همیشه یکی از عامل های کاهش دهنده درآمد و مالیات است و سازمان امور مالیاتی همیشه این موارد را زیر ذره بین خود دارد. در تجارت بسیاری از افراد به خصوص حسابداران در شرکتهای حقوقی سعی دارند با تغییراتی که اعمال می کنند هزینه ها را کمتر نشان دهند و در نتیجه مالیات را کاهش دهند.

اما این سوال به ذهن می آید که آیا واقعا این راهکار منجر به پرداخت مالیات کمتر می شود؟ افراد می توانند مالیات کمتری را پرداخت کنند؟ در پاسخ باید بگوییم که خیر. سازمان امور مالیاتی هر هزینه ای را هزینه تلقی نمی کند بلکه باید هزینه ها شرایط خاصی را داشته باشند تا قابل قبول شوند. برای مطالعه این مطلب مهم با بیلان مهر همراه باشید.

در نتیجه بخش هزینه های صورت مالی یکی از حساسترین بخش هایی است که شرکت های مالیاتی به آن توجه دارند.بسیاری از مودیان مالیاتی نمی دانند بر طبق قانون کدام هزینه مورد قبول و کدام هزینه ها مورد قبول نیستند. شرکت حسابداری بیلان مهر در این مقاله اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می دهد. تیم خبره حسابداری بیلان مهر زنده رود به این دسته از مودیان کمک کند و با آگاهی بخشی و استفاده از ترفند های قانونی ( که مودیان از وجود آن قوانین آگاه نیستند )، هزینه ها را بالاتر و در نتیجه درآمد را کمتر نشان دهد و به تبع آن مالیات مودیان را کاهش دهد.

ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم در رابطه با هزینه های قابل قبول مالیاتی

همانطور که در بخش قبلی اشاره کردیم هزینه ها شامل هزینه های قابل قبول و غیر قابل قبول هستند.مطابق ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم

بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره های ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم برای هزینه های قابل قبول مالیاتی

تبصره (۱) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم

از لحاظ مقررات فصل هزینه ­های قابل قبول، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ ق.م.م که مکلف به نگهداری دفاتر می­ باشند، در حکم مؤسسه می­ شوند. همچنین هزینه­ های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم

هزینه ­های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مالیات­ های مستقیم، از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می­شود، به عنوان هزینه­ های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی ­شوند.

تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم

پذیرش هزینه­ های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیات­ های مستقیم که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود

بخشنامه شماره ۱۳۱/۶۹/۲۰۰ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶.

باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ و به منظور اتخاذ وحدت رویه بدین وسیله مقرر می دارد:

نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه ­های پرداختی مورد حکم قرار گرفته است، بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا در خصوص هزینه­ های پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) بوده، جاری است. لذا در صورتی که هزینه­ های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه­ های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می­ گردد، قابل تسری نخواهد بود.

نکات تکمیلی ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم

با بکارگیری هر کدام از این ماده ها و بخشنامه های تکمیلی می توان

نکته ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان

مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، صد درصد هزینه­ های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب­ سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تایید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می­ شود.

نکته ماده ۹ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مطابق بخشنامه شماره ۱۷۵۰۵/۲۱۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۷، به موجب ماده ۴ آیین­ نامه اجرایی تبصره (۴) ماده ۹ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب­ نامه شماره ۷۱۵/ ت ۳۴۸۷۰ ک مورخ ۱۰/۱/۸۷ وزرای محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، کمک­ های پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور، جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین­ نامه، به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم جزو هزینه­ های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می­ گردد.

نکته ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه

مطابق بند (ج) ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه­ های شبانه­ روزی، کتابخانه ­ها، سالن­ های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چارچوب مصوب شورای برنامه­ ریزی و توسعه استان انجام می شود با تایید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می­ شود.

نکته بخشنامه ماده ۱۴۷ و ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم

مطابق بخشنامه شماره ۱۹۴۸۴/۲۰۰/ص مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲، در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مستنبط از مفاد ماده ۱۴۷ و بند(۱) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، سود سپرده پرداختی توسط موسساتی که بدون مجوز به فعالیت­ های موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در امر واسطه گری مالی (عرضه و تقاضای پول) مبادرت می­ نمایند و در حدود متعارف متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط می ­باشد جزء هزینه ­های قابل قبول مؤسسات یاد شده محسوب می­ گردد.

نکته بخشنامه ۹۲۸۹۰

مطابق بخشنامه شماره ۹۲۸۹۰ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۷ «کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مسجد، مصلی ها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی مـی شـود. اداره اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هـزیـنـه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد مـی باشـد.»

نکته ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه

بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیممطابق بند (چ) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، وجوه هزینه­ هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می­ شود با تایید وزارت مذکور به عنوان هزینه ­های قابل قبول مالیاتی تلقی می­گردد.

نکته بخشنامه ماده ۳۱ قانون جامع خدمات­ رسانی به ایثارگران

مطابق بخشنامه شماره ۹۹/۹۳/۲۳۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ و در اجرای بند (ب) ماده ۳۱ قانون جامع خدمات­ رسانی به ایثارگران، به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه­ ها به جذب مشمولان موضوع ماده ۲۹ قانون یاد شده، دولت موظف است کارفرمایانی را که با هماهنگی بنیاد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادی که مبین تعهدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود می ­نمایند، مشمول تسهیلاتی به شرح ذیل قرار دهد:

بند ب ماده ۳۱:

کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاه ­ها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد حقوق پرداختی به ایثارگران جدیدالاستخدام به عنوان هزینه ­های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال.

لازم به ذکر است، در اجرای حکم مذکور در بند (ب) ماده ۳۱ قانون مذکور، در صورتی که کارفرمایان کارگاه­ هایی که مشمولان موضوع ماده ۲۹ قانون مزبور را با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای تامین نیروی انسانی جذب نمایند، صرفا معادل صد و پنجاه درصد حقوق پرداختی به ایثارگران جدید الاستخدام به عنوان هزینه­ های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال برخوردار می­ باشند و بدیهی است، پنجاه درصد مازاد بر حقوق مذکور فاقد هرگونه ثبت حسابداری در دفاتر مودی بوده و صرفا جهت تأثیر آن در محاسبه درآمد مشمول مالیات مندرج در فرم اظهارنامه با کسر از سود و زیان ایرانی قابل اعمال می­ باشد.

فهرست هزینه های قابل قبول مالیاتی

مطابق ماده ۱۴۸ ق.م.م، هزینه­ هایی که حائز شرایط فوق ­الذکر می ­باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :

• مورد۱: قیمت خرید کالای فروخته شده و با قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
• مورد ۲:هزینه­ های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:

الف– حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی. (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)

ب– مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره ­وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق­ العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق ­العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذی­ربط طبق آیین­ نامه­ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ­رسد تعیین خواهد شد.

نکته : مطابق بخشنامه ۲۸۳۴۵ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵، صرفا وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه به استناد بند(۲) ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می­ گردد.

ج– هزینه­ های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه ­های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان. د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

ه– وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین­ نامه ­ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­ رسد.

و– معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه ­التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می ­شود. این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک­ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

ز- پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم.

• مورد ۳: کرایه محل موسسه در صورتی که اجاره باشد، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این­صورت در حدود متعارف.
• مورد ۴: اجاره بهای ماشین ­آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاره باشد.
• مورد ۵ :مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
• مورد ۶: وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.
• مورد ۷ :حق­ الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات­ هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری­ ها و وزارتخانه­ ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می­شود. (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات­ هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می ­باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری­ ها پرداخت می­ گردد.)

نکته– بر ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مطابق بخشنامه شماره ۲۰۰۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکلیف به تبعیت از سوی اشخاص مشمول جریمه ­ای شناخته شود، این جرایم با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیات­ های مستقیم و مقررات ذی­ربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.

شایان ذکر است برابر بند (۱۸) ماده ۱۴۸ ق.م.م، جریمه­ هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ­ها، صندوق تعاون، صندوق­ های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، هزینه قابل قبول مالیاتی می­ باشد.

• مورد ۸: هزینه ­های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح ­های فشرده، هزینه ­های بازاریابی تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، بر اساس آیین نامه­ ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­ رسد.
• مورد ۹ :هزینه­ های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این که:

اولا– وجود خسارت محقق باشد.

ثانیا– موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثا– طبق مقررات قانون یا قرارداد های موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. آیین­ نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تصویب امور اقتصادی و دارایی می ­رسد.

• مورد ۱۰: هزینه ­های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده­ هزار ریال به ازای هر کارگر.
• مورد ۱۱: ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

اولا– مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیا– احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثا– در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. آیین­ نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد.

• مورد ۱۲: زبان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال­های بعد استهلاک پذیر است.

نکته– مطابق بند (۱) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵، زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد اصلاحیه اخیر از درآمد سال یا سال­ های بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

• مورد ۱۳: هزینه­ های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفا به عهده مستاجر است، در صورتی که اجاره باشد.
• مورد ۱۴: هزینه ­های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.
• مورد۱۵: مخارج حمل و نقل.
• مورد ۱۶: هزینه­ های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
• مورد ۱۷: حق الزحمه­ های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل دلالی.- حق الوکاله – حق المشاوره و حق حضور – هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم ­های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه­ های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق­ الزحمه بازرس قانونی.
• مورد ۱۸: سود، کارمزد و جریمه ­هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک­ها، صندوق تعاون، صندوق­های حمایت و توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت­ های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

نکته ۱- مطابق بخشنامه شماره ۴۱/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۳، صرفا مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانک ­ها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی است و سایر محور های صادره از طرف بانک مرکزی از جمله مجوز تاسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی ­باشد.

نکته۲- مطابق بخشنامه شماره ۶۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۳، نظر به اینکه در خصوص پذیرش هزینه­ های سود و کارمزد بانکی شرکت­ های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ابهاماتی مطرح شده است، لذا بدین­وسیله اشعار می­ دارد:

از آنجایی که شرکت­ های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل (خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) که توسط سازمان مذکور در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۱ صادر شده مجاز به دریافت تسهیلات از بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده ­اند، لذا موضوع مذکور به عنوان موضوع فعالیت شرکت­ های کارگزار محسوب و هزینه سود و هزینه سود و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز با رعایت مقررات ماده ۱۴۷ و بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم قابل قبول می­باشد.

• مورد ۱۹: بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می­روند.
• مورد ۲۰: مخارج تعمیر و نگهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
• مورد ۲۱: هزینه ­های اکتشاف معادن که منجر به بهره­ برداری نشده باشد.
• مورد ۲۲: هزینه ­های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
• مورد ۲۳: مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
• مورد ۲۴: زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال­های مختلف از طرف مودی.
• مورد ۲۵: ضایعات متعارف تولید.
• مورد ۲۶:ذخیره مربوط به هزینه­ های پرداختی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
• مورد ۲۷:هزینه­ های قابل قبول مربوط به سال­های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می­ یابد.
• مورد ۲۸: هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی – هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ ق.م.م به ازای هر نفر.
• مورد ۲۹: ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.

مطابق بخشنامه شماره ۱۲۱/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۷

بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم بر مبنای حسابداری تعهدی و اصل تطابق درآمد و هزینه می ­بایست هزینه ­های مرتبط با هر درآمد در همان دوره شناسایی درآمد، شناسایی و ثبت گردد بر همین اساس در خصوص هزینه خدمات پس از فروش (گارانتی) می بایست هزینه­ های مرتبط با گارانتی محصولات را در زمان فروش یا در پایان دوره مالی، برآورده و ثبت نمود.

بنابراین با توجه به مراتب فوق و همچنین مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم و صراحت تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیات­ های مستقیم (از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد) به موجب حکم ماده ۲۸۱ قانون مذکور، ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی بابت فروش کالا و خدمات پس از ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد فارغ از تاریخ شروع سال مالی شخص حقوقی در اجرای بند (۲۹) ماده ۱۴۸ ق.م.م با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.

مطابق تبصره (۱) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم

هزینه­ های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می­شود و در این ماده پیش­ بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه ­های قابل قبول پذیرفته خواهند شد.

مطابق بخشنامه شماره ۱۸۲۱۳/۲۰۰/ص مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲،

درخصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک­های خارجی که منابع مالی آن برای انجام دادن عملیات مؤسسه به کار گرفته شده باشد با رعایت استاندارد های حسابداری جزء هزینه ­های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:

1. مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تایید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذی­ربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه ­گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می­ شود، تایید مراتب فوق با سازمان مزبور است.
2. مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) برای انجام دادن عملیات مؤسسه به تأیید حسابدار رسمی (حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورت­ های مالی مودی برسد.
3. سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ (LIBOR + 5/2) درصد است.

در ضمن در چارچوب مقررات این بخشنامه صرفا هزینه سود و کارمزد پرداختی موسسات، بابت تسهیلات مالی خارجی که به طور مستقیم و بدون واسطه از بانک­ های خارجی دریافت شده باشند در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود.

مطابق بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳

بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم هزینه مالی مربوط به استهلاک کسر اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک (اوراق اجاره، مرابحه و …) که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با کسر منتشر می­ شوند، در هر دوره جزء هزینه­ های قابل قبول مالیاتی ناشر آن خواهد بود.

مطابق بخشنامه شماره ۱۳۸/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳

در اجرای تبصره (۱) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، و با توجه به پیشنهاد شماره ۲۱۵۴۷/۲۰۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارای بدین وسیله مقرر می دارد ذخیره مطالبات (عمومی و اختصاصی) بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به شرح زیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می­ شود.

ذخیره عمومی

از ابتدای عملکرد سال ۱۳۹۳تفاوت ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول به میزان یک و نیم درصد (۵/%۱) مانده مطالبات تسهیلات اعطایی بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز در پایان هر سال مالی، به استثنای مطالبات از دولت (وزارتخانه ­ها و مؤسسات دولتی)، شرکت­ های دولتی، سازمان­ های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیاد های انقلاب اسلامی و تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت، با ذخیره مذکور در ابتدای سال مالی.

ذخیره اختصاصی

ذخیره مطالبات اختصاصی بابت تسهیلات اعطایی از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بعد (به استثنای تسهیلات اعطایی به دولت (وزارتخانه­ ها و مؤسسات دولتی)، شرکت­ های دولتی، سازمان­ های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی بنیاد های انقلاب اسلامی و همچنین تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت) که با رعایت دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مصوب شورای پول و اعتبار شناسایی و در حساب منظور می­ گردد.

در ضمن برای هر یک از مطالبات مذکور صرفا یک نوع ذخیره (عمومی یا اختصاصی) حسب مورد منظور خواهد شد.

مطابق بخشنامه شماره ۴۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۳

استهلاک هزینه ­های حائز شرایط مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م که در قرارداد های ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) و بیع متقابل (Buyback) از سوی مجریان ایرانی طرح به عنوان هزینه های پروژه یا دارایی سرمایه ای ثبت می گردد به نسبت درآمد هر سال و یا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش خواهد بود.

مطابق بخشنامه شماره ۸/۹۴/۲۰۰ مورخ ۲/۲/۱۳۹۴

و در اجرای تبصره (۱) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله مقرر می ­دارد: سود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی سازی بابت خرید اقساطی دارایی­ ها در اجرای قانون سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مرتبط، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خریداران مذکور تلقی می ­گردد. بدیهی است این حکم قابل تسری به سود و کارمزد پرداختی بابت خرید سهام و سهم الشرکه نخواهد بود.

مطابق بخشنامه شماره ۷۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶

در اجرای تبصره (۱) ماده ۱۴۸ ق.م.م ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه­ های بعدی آن و بنابر موافقت شماره ۸۵۲۲۷ مورخ ۴/۵/۱۳۹۶ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، بدین­وسیله مقرر می­ دارد:

1. در خصوص شرکت­ های تأمین سرمایه، کارمزد پرداختی بابت نگهداری اوراق موضوع تبصره­ های (۱) و (۲) ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات­ های مستقیم به موجب ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۱۳۸۸ که مازاد بر سود اوراق به دارندگان اوراق مذکور پرداخت می ­شود و همچنین هزینه ­های فروش به کسر و یا بازخرید به صرف اوراق مذکور که شرکت­ های تامین سرمایه در راستای فعالیت بازارگردانی متحمل می­ شوند، جزء هزینه­ های قابل قبول شرکت ­های مزبور پذیرفته می­ شود.
2. – در خصوص بانی اوراق بهادار، هزینه مالی که بانی بابت انتشار اوراق موضوع بند ۲۴ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۴ می­ پردازد و همچنین کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت­ های تأمین سرمایه از بابت تعهد پذیره­ نویسی و بازارگردانی اوراق در هر دوره جزء هزینه قابل قبول بانی اوراق بهادار پذیرفته می­ شود. هزینه­ های فوق از ابتدای سال ۱۳۹۴ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد.

مطابق بخشنامه شماره ۹۶/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۷

وجوهی که بابت توقف اضافی بیش از دوره معین و مشخص در قرارداد برای بارگیری با تخلیه کشتی، هواپیما، کانتینر، واگن راه آهن و وسایل نقلیه جاده ای و تحت عنوان غیرنقدی، پاداش، خسارت معطلی (دموراژ) به مالکان آنها پرداخت می­ گردد هزینه قابل قبول مالیاتی است. بدیهی است وجوه مذکور جزو درآمد دریافت کننده محسوب خواهد شد.

 

تبصره (۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم

مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (۲) ماده ۱۴۸ ق.م.م خواهد بود جزء هزینه­ های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره (۲) ماده ۱۴۸ ق.م.م

مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق ­العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.

 

نکات مهم در خصوص هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی

زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی ‌ها و زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه ‌گذاری‌ ها

مطابق دادنامه شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۳ که به موجب، بخشنامه شماره ۱۲۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۳ ابلاغ شده است بندهای (۲) و (۳) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ در خصوص عدم پذیرش زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی‌ها و زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها ابطال گردیده است. شایان ذکر است مطابق بندهای (۲) و (۳) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی ‌ها و زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه ‌گذاری‌ ها در هر صورت به علت عدم پیش‌ بینی آن به‌عنوان هزینه ‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌ گردید.

پاداش هیات مدیره

پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص انجام می ‌پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی‌تواند در زمره هزینه‌ های قابل قبول گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضای حقیقی هیات مدیره (اعم از موظف و غیرموظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می ‌باشد.

خرید به پرداختی به دولت و شهرداری‌ها

خرید به پرداختی به دولت و شهرداری‌ها جزء هزینه‌ های قابل قبول محسوب نمی‌ شوند.

مطابق تبصره (۵) ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزود

آن قسمت از مالیات ‌های ارزش افزوده پرداختی مودیان که مقررات این قانون قابل کسر از مالیات ‌های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌ شود.

 

سود و کارمزدی که شرکت‌ها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت

سود و کارمزدی که شرکت‌ها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت می ‌نمایند جزء هزینه‌ های قابل قبول می ‌باشد.

نکات مهم در خصوص درآمد حاصل از فعالیت‌ هایی که به موجب قوانینی که معاف از مالیاتند ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم

زیان مربوط به آن فعالیت ‌ها قابل کسر از درآمد ها نبوده و هزینه‌ های مرتبط به آنها نیز جزء هزینه‌ های قابل قبول منظور نخواهد شد. ضمناً در صورت منفک بودن این‌گونه از هزینه‌ ها، اداره امور مالیاتی قدرالسهم مربوط به فعالیت ‌های معاف را با روش ‌های مناسب محاسبه و به‌عنوان هزینه غیر قابل قبول منظور می ‌نماید.

هزینه‌ های مربوط به فعالیت ‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات و اشجار از هر قبیل و تخیلات، هزینه ‌های مربوط به فعالیت ‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری (به‌شرط داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، هزینه‌ های مربوط به صادرات کالا و خدمات، هزینه‌ های مربوط به تحصیل درآمد اوراق مشارکت از جمله هزینه‌ های غیرقابل قبول می ‌باشند.

ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم میگوید که ضمناً گرچه طبق عرف متداول حسابداری و مالیاتی تسهیم هزینه‌ های مشترک به نسبت درآمد های معاف و غیرمعاف امری متداول و پذیرفته شده می‌باشد اما باید توجه نمود که این روال درباره درآمد ها و سودهای حاصل از محل سپرده بانکی و سود اوراق مشارکت و سهام که فعالیت مالی منسوب به آنها صرفاً واریز وجه به حساب بانک و یا خرید اوراق مشارکت و سهام می ‌باشد، قابل اجرا نبوده و صحیح نمی‌ باشد بلکه در این گونه موارد هزینه‌ های مشترک با عنایت به میزان هزینه‌ های واقعی مربوط به تحصیل درآمد ها باید تسهیم شود. به‌عنوان مثال در مقایسه فعالیت‌ های بازرگانی و تولیدی با فعالیت ‌های سرمایه‌ گذاری در سهام و سپرده ‌گذاری بانکی و خرید اوراق مشارکت، شاخص میزان درآمدهای حاصله برای تسهیم هزینه‌ ها موجه نبوده و رعایت هزینه ‌های واقعی سپرده‌گذاری و خرید اوراق مشارکت و سهام ملاک عمل خواهد بود.

نکات مهم درباره زیان حاصل از فعالیت‌ هایی که درآمد طبق مقررات قانون مالیات‌ های مستقیم مشمول نرخ جداگانه‌ است

زیان حاصل از فعالیت‌ هایی که درآمد آن طبق مقررات قانون مالیات‌ های مستقیم مشمول نرخ جداگانه‌ای بوده و یا نحوه دیگری برای تشخیص درآمد مشمول مالیات آن مقرر شده است، قابل کسر از درآمد ها نبوده و هزینه ‌های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه‌ های قابل قبول منظور نخواهد شد. ضمناً در صورت منفک نبودن اینگونه از هزینه‌ ها، ادارۀ امور مالیاتی قدرالسهم مربوط به فعالیت‌های خاص مزبور را با روش‌های مناسب محاسبه نموده و به‌عنوان هزینه غیرقابل قبول منظور می ‌نماید.

 

نکات مهم در خصوص اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول باشد.

ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم میگوید در خصوص اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به‌حساب هزینه منظور نشده باشد، ضمن رعایت احکام مربوط باید جزء هزینه‌ های قابل قبول محسوب شود. ضمناً بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه به طریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانونی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه ‌ای بوده که به‌وسیله مأموران مالیاتی غیر قابل قبول تلقی و از حساب هزینه برگشت شده باشد.

از جمله اقلام بدهکاری که از درآمد مشمول مالیات می‌توان کسر کرد عبارت است از:

• هزینه ‌های مربوط به سال‌های قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می ‌یابد، مشروط بر این که به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی شناخته شود.
• درآمد های ثبت شده سال ‌های قبل که در سال جاری برگشت شده است، مشروط بر اینکه در شمار درآمد های مشمول مالیات سال‌های قبل منظور شده باشد.
• از جمله اقلام بستانکاری که قابل اضافه شدن به درآمد مشمول مالیات است عبارت است از:
• هزینه‌ های ثبت شده سال ‌های قبل که در سال جاری برگشت شده است، مشروط بر این‌که در سال مربوط به‌عنوان هزینه قابل‌قبول پذیرفته شده باشد.
• درآمد های تحقق ‌یافته سال‌های قبل که در سال جاری در حساب‌ها ثبت می‌ شود.

برای ارسال مالیات سال ۱۴۰۰ میتوانید به صفحه اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۰ مراجعه کنید.

منبع: سازمان امورمالیاتی